التوقيع على اتفاقية عمل جماعية جديدة في السلطة الوطنية للأمان على الطرق 

وقّعت الهستدروت، وزارة المالية وإدارة السلطة الوطنية للأمان على الطرق ولجنة الموظفين اليوم الخميس على اتفاقية عمل جماعية جديدة تعمل على تحسين شروط عمل الموظفين. وستسري هذه الاتفاقية على جميع موظفي السلطة الوطنية وستكون سارية المفعول حتى شهر مارس 2028. 

من بين أبرز بنود الاتفاقية:

• تحديث الأجر الأساسي للموظفين: إضافة مبلغ 475 شيكل وزيادة بنسبة 6%

• الانتقال إلى نظام مبسط

• دفع مكافأتين لمرة واحدة بقيمة 6,000 شيكل و3,536 شيكل لجميع الموظفين المستحقين.

• زيادة ميزانية الترقية بنسبة تزيد عن 7% بالمتوسط خلال فترة الاتفاقية وذلك للموظفين الذين أكملوا 6 أشهر من العمل بين السنوات 2024-2027.

• توزيع مكافآت تميز سنوية تصل إلى 6,000 شيكل (ولا تزيد عن 20,000 شيكل سنويًا) حتى 5 موظفين.

• تمويل فحوصات طبية شاملة للموظفين بعمر 46 سنة وأكثر.

• تطبيق نظام الوجبات لجميع موظفي السلطة.

• زيادة على أيام العطل - عطلات نهاية أسبوع طويلة في السنوات 2025-2026.

وتحدث رئيس الهستدروت، أرنون بار-دافيد الذي بارك توقيع الاتفاقية الجماعية الجديدة وقال: "توقيع الاتفاقية الجماعية الجديدة يحمل بشرى مهمة للموظفين المسؤولين عن الأمان على طرقات البلاد. خصوصا ان عمل موظفي السلطة الوطنية الذين يقفون في طليعة مكافحة حوادث الطرق، هو ذو أهمية وطنية من الدرجة الأولى، خاصةً في ظل الحاجة إلى تكثيف الجهود في مكافحة حوادث الطرق".

أما رئيس نقابة موظفي الدولة، المحامي أوفير القلعي فأشار بدوره: "يعمل موظفو السلطة الوطنية للأمان على الطرق بكد لتغيير وضع الأمان لمستخدمي الطريات في البلاد كالسائقين، الركاب المركبات، المشاة، ومستعملي المركبات ثنائية العجلات. إن الحفاظ على الحياة هو قيمة عليا في السلطة الوطنية للأمان على الطرق، وموظفو السلطة المخلصون يبذلون كل جهدهم للمساعدة في ذلك. لذا أود أن أشكرهم على تفانيهم الكبير ومساهمتهم في إنقاذ الأرواح والحفاظ على سلامة الركاب والمشاة."

رئيس لجنة موظفي السلطة الوطنية للأمان على الطرق طال روتمان قال بدوره: "بدأنا المفاوضات قبل حوالي شهرين من أحداث 7 أكتوبر، وأدرنا مع هستدروت موظفي الدولة مفاوضات طويلة وصعبة. ولكن رغم التحديات، وفي ظل الفترة الصعبة التي مررنا بها، تمكنا من التوصل إلى اتفاق يساهم ولو القليل في تقليص تآكل رواتب موظفي السلطة الوطنية المخلصين، والذين يعملون ليلاً ونهاراً للحد من حوادث الطرق في إسرائيل. هذا هو الوقت والمكان لشكر إدارة السلطة الوطنية للأمان على الطرق، ميخال شيمشي وريكي نيازوف وزملائي في اللجنة، موظفي قسم الأجور، المحامي غاي روتنبرغ المسؤول عن الملف في الهستدروت، المحامي أيريز أوبينكرو رئيس النقابة المهنية في هستدروت موظفي الدولة، المحامي أوفير ألقلعي رئيس هستدروت موظفي الدولة، المحامية غالي شتاينبرغ والمحامية عادي جولان من القسم القانوني في قسم النقابات المهنية، ورئيس الهستدروت أرنون بار دافيد على التعاون والسعي للتوصل إلى اتفاق جيد لموظفي السلطة الوطنية".

يشار الى انه قاد المفاوضات من جانب الهستدروت؛ رئيس هستدروت موظفي الدولة، المحامي أوفير القلعي، رئيس النقابة المهنية في هستدروت موظفي الدولة، المحامي أيريز أوبينكرو؛ مدير القسم القطري في هستدروت موظفي الدولة ومسؤول ملف السلطة الوطنية، المحامي غاي روتنبرغ، المحامية غالي شتاينبرغ والمحامية عادي جولان من القسم القانوني في قسم النقابات المهنية برئاسة المحامية حنا شنيتسر، ومدير في قسم الاقتصاد برئاسة آدم بلومنبرغ، عُمري زينغر وطال ألموغ روتمان، رئيس لجنة الموظفين.

وأما من جانب وزارة المالية فقد قاد المفاوضات منسقة الشركات السيدة صوفي فيرنر، مختص الشركات حاييم إلياخ، وكذلك المحامي روني ليفي، المحامي عيدان غولدمان، والمحامي إيال شني من القسم القانوني لدائرة الأجور والاتفاقيات.

وأما من جانب السلطة الوطنية للأمان على الطرق فقد شارك نائب المدير العام لقسم المالية والموارد البشرية، يوڤال فريدمان، ومديرة قسم المالية، عليزا ويسبرغ.